موظفان في الأمانة يتورطان في التزوير لتحسين وضعهما.. وهذه النتيجة

قررت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد في محكمة بداية عمان، تجريم موظفين حكوميين بتزوير شهاداتهما العلمية لتحسين وضعهما الوظيفي لدى أمانة عمان الكبرى.

وقد قضت المحكمة بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى تغريمهما مبلغًا ماليًا يقدر بألفين و10 دنانير.

وتم إصدار الحكم خلال جلسة علنية بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور يزيد النوافلة، والقاضي المتدرج أحمد السعايدة.

وكشفت المحكمة أن المدانين تم تعيينهما في أمانة عمان بوظائف لا تتطلب شهادة الثانوية العامة قبل نحو 20 عامًا، إلا أنهما قاما بتزوير شهاداتهما العلمية في مراحل دراستهما ونسبتهما إلى جامعات ومؤسسات ووزارات رسمية أردنية، وثانوية عامة من دولة عربية، مما ساهم في تعديل وضعهما الوظيفي والحصول على الترقيات.

وكشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه بعد التحقق من الشهادات والأختام المنسوبة لها، تبين أن أسماء هذه الشهادات غير صحيحة، ولا يوجد لها أصل، مما أدى إلى تحويل الموظفين إلى المحكمة المختصة، حيث تبين ارتكابهما جرائم استخدام مزور مكرر.

وقررت المحكمة بعد ثبوت ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما، جمع العقوبات المقضي بها بحق المُدان الأول، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة والحبس لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف و10 دنانير.

وبالنسبة للمُدان الثَّاني، قررت المحكمة وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف دينار، وتضمين النفقات القضائية والإدارية التي رافقت القضية.

وثبت للمحكمة ارتكاب المُدان الأول جريمة استعمال مزور مكرر ثلاث مرات، فقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف دينار. وبجمع العقوبات بحقه، تم الحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، والحبس لسنة واحدة، بمجموع 10 سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف و10 دنانير.

أما المُدان الثَّاني، فقد ارتكب جنايتي استعمال مزور، فقررت المحكمة وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل جرم، وبجمع العقوبات الصادرة بحقه، تم الحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات، عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات والمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية.

تفاصيل القضية تشير إلى أن المدانيْن يعملان في أمانة عمان الكبرى وتم تعيينهما في الفئة الثالثة. وقدّم المدان الأول بعد تعيينه شهادة الثانوية العامة منسوبة إلى إحدى الدول العربية المجاورة للأردن، معادلة بأختام منسوبة لوزارة التربية والتعليم الأردنية. ثم قدّم شهادة الدبلوم ليتم تعديل فئته إلى الثانية، وبعد ذلك تقدم لتعديل وضعه الوظيفي بعد تقديمه شهادة البكالوريوس، تحمل أختامًا منسوبة لجامعة أردنية خاصة. وتبين أن كل هذه الشهادات مزورة ولا أساس لها في الدوائر المختصة الأردنية بعد مخاطبتها رسميًا.

أما المدان الثاني، فقد قدّم صورة مصدقة جامعية منسوبة لجامعة البلقاء التطبيقية، ومختومة بختم منسوب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، تشير إلى حصوله على درجة البكالوريوس. وتم تعديل وضعه الوظيفي إلى الفئة الأولى، ثم قدّم صورة مصدقة لشهادة الماجستير في نفس التخصص ومن نفس الجامعة، وتم تعديل وضعه الوظيفي ومنحه زيادات سنوية. وبعد مخاطبة الجامعة ووزارة التعليم العالي، تبين أن الشهادات المقدمة مزورة ولا أصل لها.

وقد صدر القرار بحق المدانيْن جاهيًا وسيكون قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة بهذا الشأن.